مهرداد بذرپاش در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزئیات جلسات کمیته اجرای ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: این جلسات بطور منظم و دوبار در ماه برگزار و از آن به عنوان یکی از مواد قانونی مترقی برنامه پنجم یاد می شود، چرا که همواره ما نگران اخذ تصمیمات بخشی و عدم سهیم بودن سایر قوا در تصمیمات هستیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: این روش که در ماده 76 قانون برنامه پنجم دیده شده یکی از بندهای مترقی این برنامه بوده که در برنامه ششم نیز باید تمدید شود.
وی ادامه داد: همچنین حضور دو نفر از نمایندگان هر قوه می تواند بسیاری از تصمیمات پیش پا افتاده ولی بر زمین مانده را حل و فصل کند.
عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به مشکلات دست به گریبان بنگاه ها گفت: از نحوه ابلاغ بدهکاری تا نحوه اخذ وجه از سوی سازمان تامین اجتماعی، ابهامات قانون مالیاتی تا نحوه اخذ وجه پرداختی جایگاه های سی ان جی به سازمان مالیاتی، ابهامات جزئی و کلی که در آیین نامه ها و بخش نامه های دولت یا در قوانین از آن برداشت می شود و یا رویه های قضائی که در دستور کار آن دستگاه قرار می گیرد، مشکلات اصلی بخش خصوصی بوده که از طریق دبیرخانه مستقر در اتاق بازرگانی با همکاری اتاق تعاون و اصناف، جمع آوری و در جلسه کمیته مطرح می شود تا برای آن تصمیماتی اخذ شود.
رئیس کمیته اجرای ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: مشکلات مطروحه اگر نیازمند اصلاح قانونی باشند که از طریق نمایندگان قوه مقننه این اصلاح قانون انجام می شود و اگر هم اصلاح رویه ها و آیین نامه های اجرایی و اصلاح مصوبات دولت مد نظر باشد نیز از طریق نمایندگان قوه مجریه و موارد مربوط به دستگاه قضا نیز، از سوی نمایندگان آن دستگاه دنبال خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: به نظر می رسد که بسیاری از کارهای بر زمین مانده را از طریق این روش می توان حل و فصل و مشکلات پیش روی سرمایه گذراری و تولید را حل کرد.
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان