در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب بندی به وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده میشود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت میکند به استثنای درآمدهای موضوع بند(م) تبصره (3) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانهداری کلکشور افتتاح میشود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصولکننده اختصاص مییابد.
همچنین با تصویب پیشنهاد مهندس مهرداد بذرپاش نماینده تهران مقرر شد واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع باشد.
مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان طراح این پیشنهاد مطرح کرد: در قانون تصویب شده که خرید خدمت از سوی آموزش و پرورش است اما اجرایی نمی شود و لذا وزارت آموزش و پرورش از این مهم استفاده کرده و روش غیر از خرید خدمت با عنوان مشارکت انجام می دهد این در حالی است که تا کنون چند صد مدرسه در کشور به بخش خصوصی واگذار شده که علت این واگذاری همچنان مشخص نیست.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد میشود این واگذاری تا پایان برنامه پنجم متوقف شود تا بتوان در بررسی قانون برنامه ششم توسعه این مهم را تعیین تکلیف کرد.
نمایندگان با تصویب بندی به وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده میشود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت میکند به استثنای درآمدهای موضوع بند(م) تبصره (3) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانهداری کلکشور افتتاح میشود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصولکننده اختصاص مییابد.
همچنین با تصویب پیشنهاد مهندس مهرداد بذرپاش نماینده تهران مقرر شد واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع باشد.
مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان طراح این پیشنهاد مطرح کرد: در قانون تصویب شده که خرید خدمت از سوی آموزش و پرورش است اما اجرایی نمی شود و لذا وزارت آموزش و پرورش از این مهم استفاده کرده و روش غیر از خرید خدمت با عنوان مشارکت انجام می دهد این در حالی است که تا کنون چند صد مدرسه در کشور به بخش خصوصی واگذار شده که علت این واگذاری همچنان مشخص نیست.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد میشود این واگذاری تا پایان برنامه پنجم متوقف شود تا بتوان در بررسی قانون برنامه ششم توسعه این مهم را تعیین تکلیف کرد.
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان